-الاقتصاد
الحضري والدينامية المجالية:
تعتبر
دراسة الهيكلة الاقتصادية بالمراكز الحضرية ذات أهمية بالغة بشكل خاص في إطار
علاقتها بالدينامية المجالية، تبرز هذه الزاوية التطور الخاص بالاقتصاد المحلي ومن
خلالها نتمكن من دراسة مدى قوة أو ضعف القطاعات الاقتصادية الحضرية، نقرأ من خلال
الدينامية الاقتصادية مدى قدرة هذه الأخيرة على استيعاب الفئات السكانية النشيطة
داخل سوق الشغل وكذلك حدود وإمكانيات التطور الايجابي والخاص بالبنيات الاقتصادية.
تحديد
نوعية ألأنشطة السائدة بالأوساط الحضرية، إثبات نسبة الشغل التي تمثلها من
المؤشرات المباشرة على مستوى الدينامية الاقتصادية، وتسمح بقراءة تجاوب مع
الدينامية المجالية ألتي تعرفها المراكز الكبرى أو البنيات الحضرية.
1-1-هيكلة الاقتصاد الوطني:
تؤثر العديد من الإشكاليات على هيكلة
الاقتصاد الوطني تفقدها إمكانية التوفيق بين الدينامية المجالية والبعد الاقتصادي
الوطني بالخصوص على المستوى الحضري المحلي واقع الحواضر المغربية وبالنظر إلى
مستوى الدينامية المجالية يؤكد وجود التباين في الإمكانيات المحلية الموظفة والغير
الموظفة وبذلك تشهد الوحدات الحضرية تباينا حادا في نسبة مساهمة البنيات الإنتاجية
في الناتج الداخلي الخام.
1-2-ألإشكاليات الاقتصادية على المستوى
الحضري:
لم تتمكن
المجالات الحضرية بتجاوز العوائق الطبيعية أو الانتقال من اقتصاد فلاحي الى اقتصاد
عصري، وأصبحنا أمام اقتصاد حضري ضعيف غير مستقل على مستوى التراب الوطني بمعنى
اقتصاد حضري أحادي القطاع لا يعرف تنوع في الهيكلة الاقتصادية يعيش على قطاع واحد
إما صناعي أو إداري خدماتي أو سياحي . كما أن الاقتصاد على المستوى الوطني ضعيف
مقارنة بفرس الشغل التي يوفرها بمعنى ضعف القدرة على استيعاب وتوظيف الفئات
السكانية النشيطة على مستوى المجالات الحضرية، إضافة إلى وجود مدن تعيش على
هيكلتها الاقتصادية بمعنى تعيش على اقتصاد غير مهيكل وهو ما يسمى بالمدن الغير
الشرعية .
استنتاج: هذه الخصائص السابقة على مستوى التراب
الوطني تعيش على دينامية مفرطة.
1-3-الحلول المباشرة للخصائص السابقة:
إن الحلول
المباشرة لهذه الإشكالية هي نهج سياسة الاقتصاد الناجعة لمواكبة الدينامية
المجالية والديمغرافية، أما النقطة الثانية تتجلى في إعادة طرح خريطة جديدة لتوزيع
البنيات الاقتصادية التي تراعي نقط الدينامية ونقط النمو الديمغرافي السريع
وحاجيات الشغل، أما فيما يخص النقطة الثالثة أن الخريطة الجديدة هي الدعوة إلى
تشجيع الاستثمار على مستوى المجالات الفارغة والحساسة وهوامش المدن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق