-نظرية
القطاعات:
تعتمد هذه
النظرية على التقسيم ألمجالي للمركز وفق القطاع الذي يتم التعامل معه والذي يشكل
النسبة الكبرى على مستوى وظيفة المجال، الإشعاع الحضري الذي تشكله المراكز، والذي
يعكس في نفس الوقت مستوى الدينامية المجالية يقوم باستغلال المجالات الفارغة مع
اعتماد قطاع المواصلات انطلاقا من المركز أو ما يسمى بمحور المعاملات.
-القواعد المرجعية الخاصة بهذه النظرية:
اعتماد
المركز كنواة أولية للدينامية الاستثناء الذي تعرفه هذه النظرية يتمثل في كون
الدينامية واعتبارا للفترات التاريخية وتحت ضغط التطور والنمو تتسع البنيات
المجالية التابعة للمركز لنشهد خلق مركز ثاني اتساع المجالات المستغلة ثنائية على
مستوى المركز دليل على مستوى الدينامية ليتجه النمو في مرحلة لاحقة إلى الجمع بين
المركزين، مباشرة للمركز 2 ومن خلال استغلال المجالات الفارغة وفق ما تسمح بيه
البنيات الحضرية القابلة للتوظيف يتم استقرار القطاعات الصناعية ويظل توسعها رهين
بقطاع النقل الحضري وهو ما يعكس صورة إشعاعية للتطور ألمجالي.
استقرار
الفئات السكانية الضعيفة المستوى في المجالات المباشرة للمحاور الصناعية يحدد
الوظيفة المجالية للمجالات الحضرية ويؤطر في ذات الوقت إمكانية حدود ومستويات
الاستغلال.
ابتعاد
الفئات السكانية الراقية عن المركز التي هي 4 و 5 واستقرارها وفق البنيات
المجالية، يؤكد علاقة دينامية المركز بالمستوى السكاني وفي نفس الوقت بالمراكز
ألمجاورة ينظر الى هذه العملية الخاصة بالتناوب في استغلال المجال على أنها عملية
انتقال للفئات القاطنة تتحكم في هذه الدورات الانتقالية مجموعة من الاعتبارات
المجالية الوظيفية الاجتماعية وبالخصوص العقارية.
-خلاصة:
تأخذ هذه النظرية وخلافا للتوجهات السابقة
تأخذ العديد من المرجعيات بعين الاعتبار والخاصة بالدينامية المجالية إضافة إلى
العامل الخاص بالمحاور الطرقية وانعكاساتها على الإشعاع الحضري، تؤكد هذه النظرية
على القيمة المضافة والتي تشكلها التكلفة الحضرية الخاصة بالنقل والبنية الحضرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق