سياسة إعداد التراب الوطني

لتجاوز تحديات ومشاكل التباين الجهوي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، عمدت الدولة إلى اتباع سياسة إعداد التراب الوطني، إذن.

فما مفهوم سياسة اعداد التراب؟ وما هي أهدافها وتوجهاتها المجالية الكبرى واختياراتها؟ وما دور سياسة اعداد التراب الوطني تحقيق التنمية وتنظيم المجال وتحقيق التوازن؟

تعرف سياسة اعداد التراب الوطني على انها تدخل الدولة في تنظيم المجال من خلال تهيئة المجالات الحضرية وتطوير الصناعة والاعداد الفلاحي، وتستهدف سياسة اعداد التراب الوطني عموما التحكم في توزيع السكان والانشطة الاقتصادية وتحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا وبشريا واجتماعيا، وتفعيل جميع أشكال التضامن بين المناطق.

إعداد التراب الوطني: هي سياسة اعتمدها المغرب قصد تنظيم المجال من أجل التخفيف من حدة التباينات المجالية بين الجهات وتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، مع مراعاة خصوصيات كل جهة واحترام التنوع والاختلاف الموجود.

ومن بين أبرز الاختيارات الكبرى لسياسة اعداد التراب الوطني نجد:

-         تأهيل الموارد الموارد البشرية وذلك بمحاربة الامية، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، وتكوين الفلاحين والحرفيين، ومنع تشغيل الاطفال، وإصلاح مناهج التعليم.

-         الاهتمام بالعالم القروي، والرفع من فعالية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف الاستثمار والبحث عن وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية.

-         تفعيل قوانين العمران والتعمير، وربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عن طريق دعم القطاع العصري، وإعداد هيكلة القطاع التقليدي، والاهتمام بالتنمية الاجتماعية.

-         المحافظة على التراث الثقافي، وصيانة وتدبير الموارد الطبيعية.

أما فيما يخص التوجهات المجالية الكبرى لسياسة اعداد التراب الوطني نقف على:

-         المناطق المسقية: تحديات الانفتاح، والأمن الغذائي.

-         المناطق الصحرواية والشبه صحراوية: تدبير المجالات الهشة والاندماج  الجهوي.

-         الأقاليم الشمالية: تدعيم البعد الأورمتوسطي.

-         المجالات الحضرية: تحديد التدبير، وتأهيل المجال وجلب الاستثمارات...

-         المناطق الساحلية الأطلنتية: الانفتاح وتدبير الموارد.

-         المناطق الجبلية: التضامن المجالي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

-         مناطق البور: التوازنات المالية والنجاعة الاقتصادية.

دور سياسة اعداد التراب الوطني في تحقيق التنمية وتجاوز التحديات وتهيئة المجال الجغرافي:

سياسة اعداد التراب ومساهمتها في اعداد المجال الحضري:

قانون التعمير:

-         التصميم المديري للتهيئة والتمدين: وهي وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني على المدى البعيد.

-         تصميم التنطيق: وثيقة تبرز تخصصات المناطق والأحياء داخل المدينة.

-         مخطط التهيئة: وثيقة توضع بدقة استعمالات الأرض في المراكز القروية والمدن.

سياسة اعداد التراب الوطني تساعد على تحقيق التنمية من خلال:

-         نهج سياسة اللامركزية وذلك بإشراك المنتخبين في تحديد وإنجاز المشاريع.

-         تدعيم الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق التضامن بين المناطق وتعزيز التكافل الإجتماعي.

-         المحافطة على البيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.

التحديات والعراقل التي تواجهها سياسة إعداد التراب الوطني:

-         تحديات اقتصادية: ضعف وثيرة النمو الاقتصادي والإنتاجية، المنافسة الأجنبية في إطار العولمة.

-         تحديات بيئية: التغيرات المناخية، الضغط على الموارد الطبيعية، التلوث.

-         تحديات ديمغرافية واجتماعية: التطور السكاني، البطالة والفقر.

        أفرزت إشكالية اللاتوازن المجالي اختلالات وفوارق بين مناطق غنية وأخرى فقيرة ،مما فرض عـــــــلى الدولة نهج سياسة تتبنى الحكامة الرشيدة والتشاركية لتدبير مشاكل المجال الجغرافي .