البنيات العقارية والأنظمة القانونية للأراضي الفلاحية بالمغرب: التوزيع والاكراهات
يعتبر العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات المنتجة، و هو يكتسي أهمية
بالغة على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي كما يعد الركيزة الأساسية في
تطوير القطاع الفلاحي ، و نظرا لهذه الأهمية و لخدمة التنمية خصوصا على المستوى
الفلاحي فقد جعل المغرب من أولوياته الاهتمام بالسياسة الفلاحية و اتخذ منها خيارا
استراتيجيا للرفع من مستوى التنمية الوطنية، و لتحقيق هذه الغاية لابد من الاهتمام
بالعقار الفلاحي من حيث خلق آليات مهمة لاستصلاح الأراضي الفلاحية و تخصيبها و
التفكير في إعادة هيكلة الاستغلاليات الفلاحية بتثبيتها و تجميعها لإخراجها من
دائرة التجزئة و التشتت و خلق طرق عصرية لاستغلالها و تحسين بنيتها و كذلك تخصيصها
بالرسم العقاري و صياغة قوانين فلاحية جديدة من أجل تشجيع الاستثمارات بمختلف
الأراضي الفلاحية، كما تكتسي الملكية العقارية أهمية حيوية ضمن التاريخ الفلاحي
المغربي الطويل نظرا لأهميتها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و نظرا لكونها
من أهم عوامل الإنتاج على الإطلاق.
المحور الاول:
الجهاز المفاهمي
المحور
الثاني: البنيات العقارية بالمغرب:
المحور
الثالث: الأنظمة القانونية للأراضي بالمغرب:
المحورالرابع:
الاكراهات المرتبطة بتدبير الوضعية العقارية بالمغرب و السبل الناجعة لتجاوزها
لتحميل العرض من هنا :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق